( مبيع كلّى فى المعيّن باشد ) همين صاع باقى مانده ملك مشترى مىشود و حقّ مشترى منحصر به همين فرد مىشود و تماماً به مشترى تعلق مىگيرد زيرا درست است كه قبل از تلف و قبل از قبض و اقباض هر صاعى صبره قابليت دارد كه ملك مشترى شود . ولى تا از سوى بايع تعيين نشود و به مشترى تحويل نشود فعلًا ملك او نيست و ملك او به كلّى تعلّق دارد و اگر تمام مصاديق كلّى تلف شد و تنها يك مصداق ماند ، بالعرض مبيح هم منحصر در آن مىشود و بايد به مشترى تحويل شود و قانون كلى هر فرد همين است كه تا دو يا چند فرد دارد ميان افراد مخيريم ولى همين كه منحصر به فرد شد بايد معيناً همان فردايتان شود امّا بر مسلك اشاعه و شركت ، مقدارى كه تلف شده به نسبت از هر دو تلف شده و مقدارى هم كه باقيمانده به نسبت ملك هر دو است ( 10 / 9 صاع مال بايع و 10 / 1 آن مال مشترى است ) منتها چون تلف قبل القبض بوده ضمانت به عهدهء بايع است و بايد بابت 10 / 9 صاع كه حقّ مشترى تلف شده ، ثمن را به مشترى بر گرداند و از عهده برآيد . 3 - قوله : و منها : اگر چنانچه بايع ، اوّل يك من از ده من گندم را به شخص بفروشد و سپس يك من ديگر از ده من را هم به شخص ديگرى بفروشد و پس از معامله و قبل از قبض و اقباص ، نه من تلف شد و تنها يك من باقى بماند حكم چيست ؟ بر مسلك ما ( كلّى فى المعيّن ) تمام باقيمانده ملك مشترى اوّل است كه قبل از تلف ، مالك كلّى سارى و جارى در هر صاع بود و پس از تلف مالك كلّى منحصر به فرد است و چيزى به مشترى دوّم نمىرسد و بايد پول او را بپردازد و تمام خسارت به بايع مىرسد ، سرّ مطلب آن است كه : وقتى يك من كلّى را به اوّلى فروخت دايرهء مالكيّت بايع محدودتر شد يعنى به استثناى يك صاع از صبره را مالك است و در اين محدوده سريان دارد و فرض اين است كه اين محدوده كلًا تلف شده پس چيزى به مشترى دوم تعلق نمىگيرد ولى بر مسلك اشاعه مقدار ملك هر سه نفر ( بايع و دو مشترى ) تلف شده و مقدار باقى هم به نسبت ملك هر سه نفر است ( 10 / 8 مال بايع و 10 / 1 مال مشترى اوّل و 10 / 1 مال دوّمى ) و التبه بابت مقدار تالف هم چون قبل از قبض و اقباض بوده بايع ضامن است و بايد ثمن دو مشترى را بر گرداند .